به نقل از «فارس»

شناسایی دانه‌‌درشت‌هایی که در استان فارس مالیات نمی‌دادند

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۴۷۳۹

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، زارش فساد و فرار مالیاتی یک مسئولیت ملی و تعهد اجتماعی است و سازمان امور مالیاتی کشور با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی سامانه سوت زنی را راه اندازی کرده است. 

هر زمان در امور مختلف به مردم تکیه شود نتایج بسیار مهم و ارزشمندی حاصل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور اعتقاد دارد همزمان با گسترش حوزه های نظارتی و رسمی ، شیوه های جدید همکاری ها و تعاملات مردمی در اولویت قرارگیرد؛ چراکه این امر زمینه کارآمدسازی حداکثری نظام مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناسایی بخش های پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی را فراهم می سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل امور مالیاتی فارس اعلام کرد از ابتدای سال 1402 تاکنون ، بالغ بر 1165 مورد گزارش مردمی در سامانه سوت زنی این اداره کل ثبت شده که 854 گزارش بررسی و نتایج آن در راستای شفاف سازی و آگاهی گزارش دهنده از رسیدگی به تخلف ، در سامانه مذکور بارگذاری شده است.

حمیدرضا محمدابراهیمی گفت: علیرغم اینکه 95 درصد پزشکان در استان به وظایف قانونی و تکالیف مالیاتی خود عمل می نمایند، 52 درصد از  این گزارش های  مردمی مرتبط با بخش درمان و سلامت می باشد که این اداره کل صرفنظر از سایر حواشی اجتماعی در بخش درمان ، بازرسی ویژه و بررسی هر گونه تخلف مالیاتی در این بخش را در دستور کار قرار داد.

اداره بازرسی، پولشویی و مبارزه با فرارمالیاتی امور مالیاتی فارس در خصوص خدمات درمانی تحت پوشش بیمه، اطلاعات نسخ الکترونیکی از مراجع ذیربط را اخذ نمود که در اطلاعات به دست آمده، میزان ویزیت پزشکان و قسمت عمده فروش داروخانه ها رصد شد. همزمان بصورت روزانه از مطب پزشکانی که توسط مردم در سامانه سوت زنی گزارش تخلف مالیاتی برایشان ثبت شده،  بازدید انجام شد و در نهایت 467 پزشکی که به قانون تمکین ننموده اند به اداره امور مالیاتی فارس فراخوانده شدند که ضمن بررسی پرونده مالیاتی آنان و در فرآیند قانونی تعهدات لازم از آنان در خصوص لزوم استفاده از دستگاه کارتخوان و عدم درخواست غیرموجه اعم از دریافت وجه نقد، کارت به کارت ، استفاده از کارتخوان دیگران اخذ و اقدامات قانونی انجام شد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال 98 به بعد، مراکز درمانی و بیمارستانها مکلف به کسر 10 درصد علی الحساب مالیات از پرداختی پزشکان بابت حق العمل و سایر خدمات پزشکی می باشند که این موضوع به میزان قابل توجهی از کتمان درآمد برخی پزشکان جراح جلوگیری کرد ضمن اینکه علاوه بر این از بیمه های سلامت و تامین اجتماعی نیز اطلاعات شرح اعمال جراحی دریافت می شود.

با این اقدامات فرار مالیاتی در ویزیت پزشکان و اعمال جراحی کنترل گردیده و لیکن این اقدامات صرفاً مرتبط با خدمات درمانی تحت پوشش بیمه بوده است.

محمدابراهیمی در خصوص خدمات درمانی که عمدتا جنبه زیبایی دارند و تحت پوشش بیمه های پایه و تکمیلی نیستند، تصریح کرد:  کلینیک های کاشت مو و زیبایی در این گروه قرار دارند که متاسفانه هیچ بانک اطلاعاتی در خصوص میزان درآمد این صنوف وجود ندارد  به همین علت و بر اساس ماده 181  قانون مالیات های مستقیم با بازرسی های سرزده بر روی این رسته های شغلی تمرکز بیشتری شد. 

وی افزود: از آنجایی که شیراز در موضوع خدمات کاشت مو و پوست و زیبایی بعنوان قطب پزشکی در کشور و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود این مراکز درمانی در اولویت بررسی این اداره کل  قرار گرفت که در بررسی های  اولیه 60 کلینیک در سطح استان شناسایی و با اقدامات انجام شده مشخص گردید بطور متوسط سالانه بالغ بر 2000 میلیاردتومان در این بخش از درمان، گردش مالی صورت می پذیرد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس تشریح نمود: در بازرسی های انجام شده براساس ماده  181 قانون مالیات های مستقیم، ضمن بررسی درآمدهای کلینیک ها ، مالیات مربوطه جهت این مراکز تشخیص داده شد لیکن طبق اظهار کلینیک های مورد بازرسی، بخش عمده ای از گردش مالی این صنف  متعلق به افراد فعال در این حوزه در قالب تکنسین های کاشت مو و سایر خدمات زیبایی بوده که بصورت اجاری در مطب ها و کلینیک ها فعال هستند  در حالیکه اطلاعات مالی این افراد در بانک های اطلاعاتی در دسترس نیست.

وی افزود: با همکاری نهادهای ذیربط و دستگاههای متولی، 407 نفر تکنسین فعال در حوزه زیبایی شناسایی و اطلاعات آنها دریافت گردید که همگی فاقد ثبت نام کد اقتصادی و سابقه مالیاتی بودند.

اطلاعات اولیه به دفتر علوم داده ها و دفتر مبارزه با فرارمالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور  ارسال و اطلاعات تکمیلی این افراد شامل آدرس و تلفن اخذ و اداره کل امور مالیاتی فارس اقدام به ثبت نام کداقتصادی و ایجاد پرونده مالیاتی جهت نامبردگان نمود؛ این افراد بزودی جهت مطالبه مالیات مربوطه از سال های 1397 لغایت 1402 (بازه مرور زمان مالیاتی) فراخوان می گردند.

محمدابراهیمی ادامه داد: در خصوص کلینیک های زیبایی نیز در سال جاری 9 کلینیک در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته که ضمن مطابقت اطلاعات درآمدی به دست آمده با درآمدهای ابرازی مؤدیان مذکور تفاوت فاحشی محرز گردید بطوریکه فقط در یک مورد که سابقه مالیاتی ابرازی مؤدی بابت سنوات 1397 تا 1401  بررسی شد اطلاعات درآمدی بدست آمده منجر به مطالبه 23 میلیارد تومان مالیات گردیده که نشان دهنده این موضوع است که مؤدی مذکور صرفا کمتر از 3 درصد درآمد واقعی خود را در این سال ها به اداره کل امور مالیاتی فارس ابراز نموده است.

در پایان مدیر کل امور مالیاتی فارس ،کسب درآمد و عدم پرداخت مالیات، عدم استفاده از دستگاه کارتخوان، تفاوت بین نوع شغل درج شده روی رسید دریافتی از دستگاه کارتخوان با نوع شغل واقعی، عدم صدور فاکتور، صدور فاکتورهای غیر واقعی، کم اظهاری درآمد به سازمان امور مالیاتی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، استفاده از چندین دفتر یا نرم افزار حسابداری را  برخی از روش های معمول فرار مالیاتی برشمرد و تاکید نمود : هرگونه درخواست غیرموجه دریافت وجه نقد و کارت به کارت غیرمجاز است و مردم می توانند در راستای مطالبه اجتماعی، گزارش تخلفات مالیاتی را از طریق مرکز ارتباط مردمی این اداره کل با شماره تماس 1526 اعلام و یا تخلف مذکور را از طریق سامانه سوت زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.intamedia.ir ثبت نمایند.

 یا تخلف مذکور را از طریق سامانه سوت زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.intamedia.ir ثبت نمایند.

پایان پیام/خ

منبع: فارس

کلیدواژه: کلینیک های زیبایی فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کل امور مالیاتی فارس سامانه سوت زنی فرار مالیاتی اداره کل کلینیک ها انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.